---

بعد از گام روبه جلوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه‌ی بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، این‌بار نوبت به محسنی اژه‌ای - سخنگوی دستگاه قضایی - رسید که گامی دیگر به جلو بردارد.

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دو روز پیش، علی جنتی - وزیر ارشاد - از بدون مانع بودن فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خبر داد. همین جمله‌ی وزیر ارشاد، خبر خوشی برای جامعه‌ی روزنامه‌نگارانی بود که گروهی از آن‌ها یک‌ماه پیش در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، بازگشایی این انجمن را خواسته بودند.

پس از اعلام این خبر، ماشاءالله شمس‌الواعظین - رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران - آمادگی این انجمن را برای برگزاری انتخابات و مجمع عمومی تازه و تغییر اساسنامه اعلام کرد؛ اما همه‌ی این‌ها را منوط به این دانست که قوه‌ی قضاییه اقدامی ناگهانی در این حوزه انجام ندهد.

12 اسفندماه، یعنی یک روز پس از اظهار نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با این‌که وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده بود، وجهه‌ی قانونی دارد؟ گفت: وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آن‌ها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند، به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. در واقع وزارت اطلاعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه ادامه داد: اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران براساس همان ترتیب که تحت تعقیب قرار گرفت، دوباره بخواهد فعالیت کند، قطعا نمی‌شود؛ اما اگر نخواهند کار سیاسی انجام دهند، می‌توانند به کار خود ادامه دهند. بنابراین رضایت وزارت اطلاعات شرط نیست، زیرا آن‌ها فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهند اعلام می‌کنند.

البته محسنی اژه‌ای ششم آبان‌ماه امسال درباره‌ی فعالیت این انجمن اظهار کرده بود: در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده است و آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد، دادستان می‌تواند معترض شود.

اما چندی بعد موضع او، کمی ملایم‌تر شد و 16 دی‌ماه در نشستی خبری درباره‌ی فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته بود: در واقع، آن کمیته‌ی قبلی امور صنفی، کار صنفی انجام نمی‌داد. اگر آن را تغییر داده‌اند و قرار شده کار صنفی انجام دهند که موضوع جداگانه است. در واقع، آن انجمن صنفی کار سیاسی انجام می‌داد و اگر انجمن صنفی جدید براساس همان رویه باشد و بدون نظر دستگاه قضایی باشد با آن برخورد می‌شود.

دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از تابستان 1388 به‌دلیل آنچه تدابیر احترازی خوانده شد، توسط قوه‌ی قضاییه پلمپ شد. پس از پلمپ دفتر این انجمن، اظهار نظرهای مختلفی درباره‌ی وضعیت آن مطرح شد تا آنجا که وزیر کار و امور اجتماعی وقت، از انحلال این انجمن خبر داد؛ اما مسوولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران این تعبیر را نادرست خواندند و بر منحل نشدن آن تأکید کردند.

خردادماه امسال، پس از آن‌که نام حسن روحانی از صندوق آرای انتخابات ریاست جمهوری خارج شد، بسیاری با توجه به شعارهای او مبنی بر فعال شدن نهادهای مدنی، به جان گرفتن دوباره‌ی تشکل‌های صنفی امیدوار شدند. این امید در ادامه، به یک پرسش تبدیل و در نخستین نشست خبری روحانی، از او درباره‌ی وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سوالی پرسیده شد. رییس‌جمهور نیز قول داد تا به جان گرفتن تشکل‌های مدنی کمک کند.

پس از چندماه خبر آمد که به دستور رییس‌جمهور، سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات برای انجام اقدامات لازم با هدف بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مأمور شده‌اند. پس از آن، وزارت اطلاعات اعلام کرد که شکایتش را از انجمن صنفی پس گرفته است؛ اما در همین زمان دادستان کل کشور فعالیت دوباره‌ی این انجمن را غیرقانونی دانست و آن را منوط به تغییر اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی دانست.

حالا پس از دوماه، گویا موضع سخنگوی قوه‌ی قضاییه هم نسبت به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ملایم‌تر شده و پس از برداشته شدن نخستین گام‌های از سوی دو وزارتخانه‌ی اطلاعات و ارشاد، حالا نوبت دستگاه قضایی رسیده است تا در این زمینه به تعامل برسد.