---

چندی است، موضوع رانت و فساد اقتصادی، فضای افکار عمومی در جامعه و اقتصاد کشور را به شدت به خود مشغول ساخته ‌و رخدادهای اخیر در این زمینه به ویژه پس از موضوع فساد بزرگ اقتصادی، منجر به آن شده‌ که حساسیت‌های افکار عمومی در‌ این قضیه بیش از همیشه بر‌انگیخته شود.

به گزارش «تابناک» در همین باره، محمدرضا‌پور ابراهیمی نماینده کرمان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‌ در گفت‌وگوی‌ تفصیلی با «تابناک» ـ که مشروح آن ‌منتشر خواهد شد ـ به زمینه‌های بروز فساد و رانت اقتصادی در کشور و همچنین ساز و کارهای مقابله با بروز فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد‌ و درباره آن‌ها توضیح داد.

وی در بخشی از سخنان خود، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در کشور را عدم شفافیت اطلاعات در فضای اقتصادی کشور دانست و گفت: هر جا رانت و فساد در اقتصاد کشور باشد، عدم شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور هست؛ برای نمونه، مردم تا چه حد حاضرند که واقعا اطلاعات اقتصادی آن‌ها شفاف شود؟ این امر ناشی از آن است که منافع فردی بر منافع سازمانی و در تعریف بزرگ‌تر بر منافع ملی ترجیح داده می‌شود، در حالی که باید تصور بر این باشد که وقتی منافع سازمانی و ملی تأمین شود، در مجموع منافع فردی نیز تأمین شود.

وی ادامه داد: در اقتصاد‌های توسعه‌یافته نظیر اروپا، همه خانوار‌ها اطلاعات اقتصادی‌شان شفاف و دقیق است و سامانه اطلاعاتی‌ دقیق و صریح تمامی درآمد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها را در اختیار دارد. بخش مهمی از این اطلاعات زمینه‌سازی برای مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی را فراهم می‌کند. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و مردم به این باور برسند که شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، منجر به تأمین منافع ملی و در نتیجه تأمین منافع فردی خواهد شد. اراده‌ای که بخواهیم شفاف‌سازی اطلاعات را در اقتصاد کشور پایه گذاری کنیم، نیاز به عزم ملی دارد و مطالبه مردمی در این میان اهمیت بسیار دارد. مردم باید بخواهند که چرا اکنون کسانی که بیشترین درآمد و سهم را از اقتصاد در کشور دارند، کمترین مالیات را پرداخت می‌کنند و افرادی که کمترین درآمد اقتصادی را دارند، بیشترین مالیات را به دولت می‌پردازند؟

پور‌ابراهیمی افزود: پس از آنکه مردم اقدام به شفاف‌سازی اطلاعات کردند، باید از دولت و نهادهای حاکمیتی مطالبه داشته باشند که آن‌ها نیز اطلاعات اقتصادی خود را ‌شفاف بدهد‌. در رابطه با شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز دست به کار تدوین قوانینی هستیم؛ برای نمونه، قرار است مصوبه‌ای در مجلس به صحن علنی برود که بنا بر ‌حکمی که در آن گنجانده شده، همه نهاد‌ها ملزم به ارائه اطلاعات مالیاتی خود به شکل شفاف به سازمان امور مالیاتی هستند. این‌ها زمینه‌سازی تحول جدید در نظام اطلاعات اقتصادی کشور است که انجام می‌شود.

وی افزود: باور ما ‌این است که فعالیت اقتصادی باید در ‌فضای غیر تبعیض آمیز انجام بگیرد و هیچ نهادی به بهانه اینکه نهاد حاکمیتی یا مانند آن است، نتواند از پرداخت مالیات فرار کند. این امر ناکار‌آمدی اقتصادی ایجاد می‌کند و قدرت رقابت را از اقتصاد می‌گیرد. در قانون جدید مالیاتی این گونه اقدام شده ‌که همه دستگاه‌های حاکمیتی، موظف به پرداخت مالیات هستند، مگر آنکه به اذن ولی فقیه مستثنی شوند، در حالی که پیش از این ‌نهادهای حاکمیتی معاف از مالیات بودند، مگر آنکه ولی فقیه اذن اخذ مالیات از آن‌ها را صادر کند.

خلأهای قانونی در حال پر شدن است؛ اما زمان می‌برد

پور ابراهیمی با اشاره به مصوبه‌ای که در کمیسیون حمایت از تولید در حال بررسی است و همچنین اشاره به بندی از آن گفت: من ۹ ماه‌ روی این بند کار کردم. مفاد آن از این قرار است که همه بنگاه‌های اقتصادی موظف به افشای صورت‌های مالی هستند. هم‌اکنون ما یک خلأ قانونی ‌داریم؛ مثلا شما موضوع نهادهای خیریه را در نظر بگیرید. الان الی‌ماشاءالله مؤسسه خیریه داریم که خیر این‌ها به چه کسی می‌رسد ما نمی‌دانیم! ما مؤسسه خیریه‌ای داریم که تنها یک شرکت زیر مجموعه آن ۴ میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست.

من در ‌دانشگاهی در این خصوص سخنرانی می‌کردم. پس از آن رئیس این خیریه که آدم مشهور کشوری هم هست با بنده تماس گرفته ‌که پا در کفش ما نکنید!

وی ادامه داد: حرف ما این است که ما دو پرسش منطقی بیشتر نداریم؛ یک اینکه صورت‌های مالی تلفیقی خیریه خود را بدهید که مردم در جریان میزان دارایی و بدهی و ریز اطلاعات اقتصادی شما قرار بگیرند و دوم آنکه بگویید چقدر کار خیر کرده‌اید؟ اما متأسفانه ‌هیچ یک از این‌ها افشا نمی‌شود. این تنها یکی از هزاران خیریه در کشور است، حال‌ آنکه صندوق‌های وقفی در کشورهای اروپایی و آمریکا که مشغول به امور خیریه هستند، بر پایه اطلاعات اقتصادی شفاف باید نرخ بازده آن به‌‌ همان اندازه و مشابه همه شرکت‌های اقتصادی باشد که در کنار آن به فعالیت مشغول است. حال بپرسید که در ایران چند مؤسسه خیریه صورت‌های مالی خود را افشا کرده‌اند؟

وی افزود: ‌ما در کمیسیون ویژه حمایت از تولید تلاش کرده‌ایم که همه بنگاه‌های اقتصادی را موظف به افشای صورت‌های مالی کنیم. این کمک می‌کند که گلوگاه‌های اقتصادی کشور را شناسایی کنیم؛ اما در کنار این کار‌ها، لازم است فضای فرهنگی کشور هم برای شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی در بین مردم فراهم و بستر‌سازی شود و پس از آن مطالبه مردمی اهمیت بسیار دارد.